أعلنت جامعة أم القرى أمس (الأربعاء) أن قرارها بفصل «بضع وعشرين» طالبة أخيرا جاء لارتكابهن مخالفات توزعت بين ما يتعلق بالمشاجرات وتصوير زميلاتهن، والتشبه بالجنس الآخر هيئة ولباسا وسلوكا.
وفي وقت أكدت مصادر «عكاظ» أن قرارات الفصل خلال الفصل الدراسي الماضي طالت 27 طالبة تم طي قيدهن بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب المقرة من مجلس الجامعة، بينت الجامعة في بيان لها أسباب الفصل، لافتة إلى أن تفاصيل المخالفات مثبتة ويمكن لأولياء الأمور أو الجهات النظامية المعنية أن تطلع عليها ولا يحسن نشرها حفاظا على مكانة الطالبات، مبينة أن «من حق الطالبات تقديم طلب تخفيف العقوبة، إذ يتقدمن بطلب مكتوب للجهة المعنية، ويدرس هذا الطلب من قبل لجنة التأديب ويقاس إلى مجمل وضع الطالبة ويُتخذ القرار المناسب، وقد تقرر عقوبة بديلة».
وقالت: «لا يتم الفصل إلا بعد متابعة تمتد على الأقل لثمانية أشهر، تتضمن التنبيه والتوجيه وأخذ التعهدات وجلسات مطولة مع إدارة التأديب، وكل ذلك مثبت في ملف كل طالبة، ولا يصدر القرار إلا بعد استدعاء الطالبة ومثولها أمام لجنة التأديب، التي تضم نخبة من الأكاديميات والتربويات، والاستماع إليها، ثم اتخاذ القرار المناسب، وفي حال عدم حضور الطالبة فإنها تعتبر قد أسقطت حقها في ذلك، وتصدر اللجنة قرارها بما لديها من حيثيات وأدلة حسب ما نصت عليه اللائحة، وتعمّد مخالفة الأنظمة والإصرار على ذلك وعدم الاستجابة للتنبيه هو في كل مؤسسة سلوك غير إيجابي يستوجب الحزم».
وأشارت الجامعة إلى أنها «تأسف كل الأسف لاضطرارها لمثل هذه القرارات الصارمة»، وقالت: «إذ تتخذها تستشعر مسؤوليتها التربوية والأخلاقية والتعليمية، لاسيما مع السلوكيات والممارسات التي تمثل إخلالا بالآداب العامة وتضر الآخرين، وتؤكد أن كل الأبواب النظامية والشرعية داخل الجامعة وخارجها متاحة لمن ترى من الطالبات أنها ظُلمت أو تم تجاوز النظام في حقها».
يذكر أن جامعة الطائف سبق أن أصدرت قبل نحو شهرين (4 يناير 2017) قرارات تأديبية في مشاجرتين، الأولى في حرم الجامعة بمقر كليات البنات الجديد في الحوية، ونتج عنها إصابة ثلاث طالبات، والثانية في مقر السنة التحضيرية للطالبات (مسار أدبي) بمبنى الكلية التابع للجامعة في حي الفيصلية.
وقضت القرارات بفصل تسع طالبات، وإيقاف 17 أخريات، وإنذار ثمان، وتوعدت بأنها لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي ممارسات خارجة عن أدبيات الحرم الجامعي، أو تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف.
وفي وقت أكدت مصادر «عكاظ» أن قرارات الفصل خلال الفصل الدراسي الماضي طالت 27 طالبة تم طي قيدهن بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب المقرة من مجلس الجامعة، بينت الجامعة في بيان لها أسباب الفصل، لافتة إلى أن تفاصيل المخالفات مثبتة ويمكن لأولياء الأمور أو الجهات النظامية المعنية أن تطلع عليها ولا يحسن نشرها حفاظا على مكانة الطالبات، مبينة أن «من حق الطالبات تقديم طلب تخفيف العقوبة، إذ يتقدمن بطلب مكتوب للجهة المعنية، ويدرس هذا الطلب من قبل لجنة التأديب ويقاس إلى مجمل وضع الطالبة ويُتخذ القرار المناسب، وقد تقرر عقوبة بديلة».
وقالت: «لا يتم الفصل إلا بعد متابعة تمتد على الأقل لثمانية أشهر، تتضمن التنبيه والتوجيه وأخذ التعهدات وجلسات مطولة مع إدارة التأديب، وكل ذلك مثبت في ملف كل طالبة، ولا يصدر القرار إلا بعد استدعاء الطالبة ومثولها أمام لجنة التأديب، التي تضم نخبة من الأكاديميات والتربويات، والاستماع إليها، ثم اتخاذ القرار المناسب، وفي حال عدم حضور الطالبة فإنها تعتبر قد أسقطت حقها في ذلك، وتصدر اللجنة قرارها بما لديها من حيثيات وأدلة حسب ما نصت عليه اللائحة، وتعمّد مخالفة الأنظمة والإصرار على ذلك وعدم الاستجابة للتنبيه هو في كل مؤسسة سلوك غير إيجابي يستوجب الحزم».
وأشارت الجامعة إلى أنها «تأسف كل الأسف لاضطرارها لمثل هذه القرارات الصارمة»، وقالت: «إذ تتخذها تستشعر مسؤوليتها التربوية والأخلاقية والتعليمية، لاسيما مع السلوكيات والممارسات التي تمثل إخلالا بالآداب العامة وتضر الآخرين، وتؤكد أن كل الأبواب النظامية والشرعية داخل الجامعة وخارجها متاحة لمن ترى من الطالبات أنها ظُلمت أو تم تجاوز النظام في حقها».
يذكر أن جامعة الطائف سبق أن أصدرت قبل نحو شهرين (4 يناير 2017) قرارات تأديبية في مشاجرتين، الأولى في حرم الجامعة بمقر كليات البنات الجديد في الحوية، ونتج عنها إصابة ثلاث طالبات، والثانية في مقر السنة التحضيرية للطالبات (مسار أدبي) بمبنى الكلية التابع للجامعة في حي الفيصلية.
وقضت القرارات بفصل تسع طالبات، وإيقاف 17 أخريات، وإنذار ثمان، وتوعدت بأنها لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي ممارسات خارجة عن أدبيات الحرم الجامعي، أو تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف.